آیا اَبَرتورم در راه است؟
بانک مرکزی که از سال ۱۳۹۷ به علت دستور رییس جمهور وقت، آمار تورم را ارائه نمی‌کرد سرانجام هفته گذشته نسبت به انتشار آمار تورم اقدام نمود. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ به عدد ۷۴۵.۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۴.۴ درصد افزایش یافت. شاخص مذکور در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۵۴.۶ درصد افزایش داشته است. بنابراین تورم نقطه به نقطه‌ی ۵۵ درصدی برای کشور ثبت و اعلام شده است. در زیرگروه‌های کالایی که تورم بر اساس آنها حساب شده بالاترین عدد مربوط به گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بوده است با عدد تورمی ۶۷ درصد.
اقتصاددانان در تعریف ابرتورم همداستان نیستند و ارقام و ترازهای متفاوتی برای آن ذکر می‌کنند ولی در کلی‌ترین و مقبول‌ترین شکل آن به افزایش قیمت‌ها در یک ماه به میزان ۵۰٪ ، ابرتورم گفته می‌شود. بنابراین شاید بتوان گفت که کشور ما هنوز از ابرتورم فاصله‌ی زیادی دارد اما تقریبا همگی اقتصاد دانان در یک نکته اتفاق نظر دارند و آن این است که روند افزایش قیمت‌ها از اقزایش ماهیانه‌ی آن برای نمایش ابرتورم بالقوه اهمیت بیشتری دارد.
مورد کشور ونزوئلا در این مورد شایسته‌ی بررسی است. متوسط تورم ونزوئلا در فاصله ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۳، حدود ۲۴درصد بوده است. اما تورم سال۲۰۱۴ آن به ۶۲درصد، ۲۰۱۵ به ۱۲۰درصد، ۲۰۱۶ به ۲۵۰درصد و ظرف کمتر از دوسال به بیش از ۶۵ هزار درصد رسید. از این جشم‌انداز به صرف اعداد تورم نقطه‌ای نمی‌توان از رسیدن ابرتورم، خیال خوش کرد و آسوده نشست.
آنچه ابرتورم را محتمل‌تر می‌سازد نه فقط ارقام شاخص مصرف کننده و یا تورم مزمن چند ساله، بلکه انتظارات تورمی است.
مردم همیشه در شکل جمعی و البته ناخودآگاه رفتارهای اقتصادی‌ای از خود بروز می‌دهند که بر اساس دریافتهای عینی از بازار و تحلیل ذهنی آن می‌باشد و هدف آن هم فقط حفظ ارزش دارایی‌شان و ایجاد سود از آن است. به همین دلیل وقتی مردم انتظار امواج تورمی بالایی دارند اولین واکنش ایشان تبدیل دارایی‌های پولی (نقد، سپرده و غیره) به دارایی‌های غیر پولی (مسکن، خودرو، ارزهای خارجی و غیره) است که ایجاد تقاضا در دارایی‌های غیر پولی کرده و تورم را در قیمت‌های آنها ایجاد می‌کند. ولی واکنش بعدی مردم بسیار اثرگذارتر است و آن تبدیل مداوم این دارایی‌ها به یکدیگر است برای سودسازی. کنشی که در اقتصاد به آن سفته‌بازی می‌گویند. افزایش خرید و فروش دارایی‌ها منجر به افزایش حجم پول در اقتصاد می‌شود. حجم پول شاخصی متفاوت از رشد نقدینگی است و برعکس نقدینگی که در اختیار دولت است، خارج از اختیار دولت و در اختیار مردم و فعالین اقتصادی است. خرید و فروش پیاپی باعث می‌شود ریال از حسابهای سپرده به حسباهای جاری منتقل شده و به سرعت در اقتصاد جابه‌جا شود که خود ایجاد کننده‌ی تورم است. قیمت دارایی‌های غیر پولی افزایش یافته و ریسک بازارها غیرپولی نیز کاهش می‌یابد و در نتیجه عده‌ی بیشتری با اطمینان از اینکه مثلا خودرویی که می‌خرند را می‌توانند در بازه‌ی زمانی‌ای کوتاه با بازدهی‌ای بالا بفروشند، وارد چرخه‌ی خرید فروش غیر پولی شده و حجم پول و پیرو آن تورم بالا می‌رود.
بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی، متوسط رشد نقطه به نقطه ماهانه نقدینگی در هفت‌ماه اول سال جاری، برابر ۳۷.۲ درصد بوده است که در مقایسه با همین رقم در سال گذشته، تنها کاهش ۲.۶ درصدی را نشان می‌دهد. در مقایسه دیگر می‌توان مشاهده کرد که رشد نقدینگی در پایان مهر امسال برابر ۳۴.۳ درصد بوده که در مقایسه با عدد ۴۲.۸ درصدی سال گذشته، ۸.۵ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد که تاییدکننده تلاش تصمیم‌گیرندگان در کنترل نقدینگی بوده است ولی نه به اندازه‌ی کافی! همزمان، حجم پول به‌یکباره در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، با جهشی بسیار بزرگ، به عدد کاملا هشداردهنده ۵۰ درصد در سال رسیده و طی هفت ماه سال جاری به ۵۶.۳ درصد افزایش پیدا کرده است.
با توجه به عدم واکنش مناسب از سوی دولت برای برطرف کردن نگرانی‌ها و دغدغه‌های اقتصادی و اجتماعی مردم، ایجاد رشد اقتصادی، بازگشایی مسیرهای تجارت عادی با دنیا، رفع تحریم‌ها، حضور در سامانه‌های بانکی جهانی، رفع موارد ضد رشدی مثل قیمت‌گذاری دستوری و غیره؛ شوربختانه رفتارهای سفته‌بازانه (که حالا دیگر ریسکش هم کمتر شده است) افزایش یافته و حجم پول در اقتصاد بالا رفته و رسیدن به ابرتورم، محتمل‌تر خواهد شد.
وقتی به موقع و عاقلانه انتخاب و عمل نکنیم، دچار اجبارهایی با عواقبی پیش‌بینی‌ناپذیر خواهیم شد.
آخرین دیدگاه‌ها